هل الصويرة مدينة مواطنة؟-الجزء2-

الصويرة من محمد نزار أبوحيدر

هل الصويرة مدينة مواطنة؟-الجزء2- مصطفى انفلوس

لقد أبانت التجارب على أن سياسة المدينة ليست إلا نتاجا للسياسة العامة التي ظلت مبنية على الهاجس الأمني الذي أفرغ مفهوم اللاتمركز و اللامركزية من مدلولهما التنموي.و هذا ما كان له انعكاس سلبي على التدبير الجماعي الذي أخفق في مواجهة المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية للمدينة.إن هذه المقاربة الأمنية سرعت من وتيرة تفاقم التفاوتات المجالية و تدهور إطار الحياة كما عمقت التمايزات الإجتماعية بين التجمعات السكانية من خلال انتشار بؤر الفقر و التشوه العمراني و التعمير العشوائي و التدهور البيئي و الإختلال الوظيفي للدينامية الترابية مما كان له أبلغ الأثر على التضامن الحضري المتجلي في غياب ثقافة حضرية منفتحة على المواطنة.لقد أصبح الإهتمام بالمدينة إحدى الرهانات التي ينبغي الإعتماد عليها إذ على المغرب أن يضمن في ثقافته التدبيرية موضوع المدينة المواطنة و ذلك من خلال: 1-إعطاء الأولوية للمدينة من خلال الإستراتيجية التنموية للدولة حيث بات من الضروري ايلاء هذا المكون الحضري الأهمية القصوى باعتبار المدينة فاعلا أساسيا في مجال التدبير. 2-إحداث حقيبة وزارية للمدينة المغربية حيث تجعل المدينة محاورا حكوميا لها كافة الوسائل و الأدوات الضرورية لبلورة مفهوم جديد لها. 3-إدماج مفهوم المدينة داخل برامج المجتمع المدني ذلك أن الملاحظ هو خلو أدبيات المجتمع المدني من كل مفهوم و مدلول خاص بالمدينة.إن النظرة السوسيوسياسية للمدينة بالمغرب جديرة بالإهتمام من طرف مكونات المجتمع المدني بغية بلورة ثقافة سياسية مدينية جديدة و ذلك من خلال مقاربة علمية. 4-وضع نظام قانوني للمدينة المغربية يعيد لها الدور المنوط بها في ميدان التنمية الحضرية و صنع القرار التنموي بدل تركها ضمن المنظومة القانونية التي يحكم العمل الجماعي بالمغرب حيث تطبق عليها مقتضيات قانونية عمومية تحكم جميع الجماعات القروية و الحضرية. إن وضع إطار قانوني خاص بالمدينة المغربية يرتكز على مجموعة من الضمانات القانونية التي تحدد بصفة واضحة اختصاصاتها و صلاحياتها في مجال تدبير التنمية. أجمعت معظم الدراسات و الأبحاث التي اهتمت بمدينة الصويرة على أهمية موقعها أولا و ثانيا تنوع في معطياتها الجغرافية و البشرية و أخيرا موقعها في سياق الشريط الساحلي الحضري الإقتصادي الذي يستقطب أهم الأنشطة الإقتصادية العصرية بالبلاد. و تطرح أهمية الموقع عدة أسئلة على هوية المدينة: لماذا هذه المفارقة بين تاريخية مدينة الصويرة و غناها الحضاري و الثقافي و تعثر ديناميكية الدواليب الإقتصادية و مشاريع الإستثمار بها؟. إن الرهان على تحويل مدينة الصويرة إلى قطب جهوي من جهة و إلى قطب سياحي من جهة ثانية يصطدم بالعديد من العوائق. 1-تفتقر رئيسة المجلس البلدي إلى الكفاءة في التسيير الذي يحتم عليها الإلمام بثقافة التدبير فمن الضروري أن تكون الرئيسة ملمة بالميادين و المجالات التي تدخل في اختصاصها باعتبارها مشرفة على إدارة و مصالح متنوعة و تقنية.إلا أنها تنهج سياسة الإنغلاق على نفسها مما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية تكرس قطيعة المجلس مع المجتمع المحلي.و يتجلى سلوك انغلاق الرئيسة في مايلي: * سلوك العجرفة و النزوع نحو الإقصاء و هو سلوك لا يقيم أي اعتبار للآخر و يرفض إشراك أطراف أخرى في عملية اتخاذ القرارات.و تميل رئيسة المجلس البلدي بهذا السلوك نحو التشكيك في المتعاملين معها و الإرتياب في طروحاتهم و وجهات نظرهم لإعتقادها أنها تستند على خلفيات سياسية قد تلحق الضرر بمشاريع أسرتها. * الخوف المستبد بالرئيسة الذي يحول بينها و بين التصدي للمشاكل الحقيقية للمدينة و الإنشغالات التي تؤرق سكانها.و امام اتساع الهوة بين المجلس البلدي و المجتمع المدني تجهل الحاجيات الجديدة للمواطنين. * تفتقر رئيسة المجلس البلدي إلى الحس السياسي أزاء مشاكل السكان بحيث لا تكترث بنبض الواقع المشحون بالمشاكل و الطلبات المتنوعة التي كان حريا بها أن تساعد على تحويلها من طاقة ضائعة إلى طلبات منظمة قابلة للبرمجة في خطة عمل المجلس. فهذه السلوكات المميزة لرئيسة المجلس البلدي تعرض المجلس البلدي إلى حالة استنزاف لقدراته و طاقاته و لردود فعل سكان المدينة.إن المجلس البلدي ملزم بدراسة الوضعية السوسيواقتصادية للمدينة و المشاكل الأساسية التي تعرقل دينامية تنميتها.إلا أن أغلب المستشارين يتميزون بخصائص سلوكية و ثقافية من شانها أن تصيب المجلس البلدي بالشلل التام و هي: 1-ثقافة التناحر:التي تعتمد أساسا على مبدأ إقصاء و إبعاد الآخر بغية الإستئثار و الهيمنة و هذه الثقافة تتسبب في فقدان جسور التواصل و مناصرة مشاريع أسرة الرئيسة دون التقيد بالضوابط القانونية. 2-ثقافة التسلط و استغلال المواقع. 3-ثقافة التآمر و من خصائصها الإفتراضات و التصورات المسبقة للأحداث و التصنيف المتسرع. 4-ثقافة الحنين إلى الماضي و من عناصرها الإفتقار إلى أسلوب المراجعة و التقييم و التقويم و غياب الرؤية النقدية التي تستهدف تصحيح مسار المجلس. 5-ثقافة الإحباط و من عناصرها مناصرة القرارات التي تخدم مصالح الرئيسة و مقاومة التغيير. 6-ثقافة الغموض و الصمت و منها اللعب على الحبلين و التأويل و الإنتهازية كسلوك عام. لقد بات من الواجب على المجلس البلدي الإنفتاح على المحيط الإجتماعي لفهم خبايا الشؤون المحلية و إثارة الإهتمام لدى السكان بقضاياهم و إعدادهم للإطلاع على مشاكلهم و الوعي بحقوقهم و واجباتهم و التجاوب مع مختلف الإقتراحات و وجهات النظر و الحلول التي يعرضونها.إن إخبار المواطنين المحليين بكل المستجدات و القرارات ذات الطابع المحلي يكتسي أهمية قصوى لبلورة رأي عام محلي لذا فإن عمل المستشارين في إطار التواصل مع المجتمع المحلي يقتضي: 1-إحداث نشرة خاصة: إن الغاية من إحداث نشرة خاصة هو تمكين السكان من التعرف على برامج المجلس البلدي و آليات اشتغاله و نطاق اختصاصاته إلخ..بحيث يصبح المواطن العادي أو المهتم بالشأن المحلي قادرا على فهم واقع المجلس و كيفية تدبير أموره. 2-اللقاءات: ضرورة تشجيع اللقاءات الدورية مع السكان التي من شأنها أن تقوي و توثق الإرتباط المتبادل. 3-تنظيم علاقات خاصة: يتوجب على المستشارين تنظيم علاقات منظمة مع الفاعلين المهنيين و الإقتصاديين و الإجتماعيين بغية استشراف آفاق المدينة مستقبلا.إن السؤال الذي يواجه المجلس البلدي اليوم هو مدى قدرته على تأهيل المدينة و جعلها مدينة مواطنة.أي كيف يمكنه أن يحدد المعايير التي يمكن أن تصف المدينة بالإنصاف الإجتماعي و النجاعة الإقتصادية و الإستدامة. يبلغ عدد ساكنة مدينة الصويرة حوالي 79.000 نسمة تقطن على مساحة حضرية تقدر بحوالي 300 هكتار و يقدر معدل الكثافة السكانية بأقل من 200 نسمة في الهكتار و هو معدل يختلف من حي إلى آخر.وقد بلغت نسبة التزايد السكاني ما معدله 2.3 في 100 في السنة.نسبة السكان النشيطين 70.3 في 100.مجموع السكان المشتغلين 17.000.نسبةو السكان المشتغلين 42 في 100.و ترتكز القاعدة الإجتماعية و الإقتصادية للمدينة على القطاع الإداري بنسبة 22.3 في 100 و الأنشطة التجارية بنسبة 14.3 في 100 و يرتكز ما تبقى من القاعدة الإقتصادية للمدينة على الصناعة التقليدية و الصيد البحري و السياحة.و يشار إلى أن حجم الإستثمار الإجمالي في مجالات المقاولات بالصويرة لا يتعدى مليونين و 389 ألف درهم.و الملاحظ أن ارتفاع الكثافة السكانية و الإكتظاظ التساكني يجعلان من المدينة العتيقة عرضة لتدهور بناياتها حيث يعتبر الملاح الذي تقطن به 24 في 100 من أسر المدينة العتيقة الحي الأكثر تهميشا.و تبين كل المؤشرات أن حي الملاح يعرف ظروفا سكنية غير لائقة.أكثر من نصف ساكنته لا تتوفر على الماء الصالح للشرب و 36 في 100 من ساكنته تكتض بنسبة أكثر من 3 أشخاص في الغرفة الواحدة. المؤشرات السوسيو اقتصادية لغياب مؤهلات المدينة المواطنة 1-البنية الصحية لمدينة الصويرة: يعرف قطاع الصحة بالإقليم عموما مشاكل عدة: • معدل وفيات النساء لا زال مرتفعا. • عدد سيارات الإسعاف قليل جدا. • الأدوية الأساسية لمواجهة الحالات الإستعجالية غير كاف. • المستوصفات و المراكز الصحية تشكو من نقص في التجهيزات الأساسية و المعدات الضرورية. يبلغ عدد الأطباء بالإقليم 64 طبيبا منهم 47 طبيبا يمارسون الطب العام و 17 طبيبا اختصاصيا.كما يبلغ عدد الممرضين 348 ممرضا علما أن عدد سكان الإقليم يبلغ حوالي 441.000 نسمة أي 6890 نسمة اطبيب واحد و 1267 نسمة لممرض واحد.أما مصلحة التجهيزات و الأعمال المتنقلة فققوفر على 35 طبيبا و 183 ممرضا.و فيما يخص المستشفى العام فإنه ذو طاقة ايوائية نظريا تقدر ب 350 سريرا و طاقة ايوائية عملية تصل إلى 290 سريرا كما أنه يتوفر عاى طاقم طبي يتألف من 29 طبيبا منهم 13 يمارسون الطب العام و 16 اختصاصيا و 165 ممرضا.و يعيش المستشفى عدة مشاكل تعيق عما الأطباء تتمثل في: • عدم توفر الموظفين بالقدر الكافي في مختلف الإختصاصات. • عدم توفر بعض الإختصاصات الطبية الضرورية. • ضآلة الطاقم التقمي. • عدم ملاءمة مصلحة المستعجلات. • نقص مهول في الألات و المعدات داخل مصلحة الأنعاش. 2-الهجرة القروية: لعل العامل الرئيسي الذي يهدد المجال الحيوي لمدينة الصويرة هو الهجرة القروية التي تؤدي إلى تمايز سكاني و مجالي. المعطيات الإجتماعية: 1-السن : نلاحظ أن 36 في 100 من المهاجرين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 40 سنة. 2-المستوى التعليمي:71 في 100 من المهاجرين يعانون من الأمية. 3-التشغيل:52 في 100 من النشيطين غير العاملين ينتمون إلى فئة المهاجرين الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة. 4-الحرف: تتكون البنية المهنية للمهاجرين المقيمين بالصويرة على الشكل التالي: * الأنشطة البحرية 08 في 100. * البناء 06 في 100. * النقل 03 في 100. و الملاحظ أن بنية المهن في مدينة الصويرة تعكس الحالة الإقتصادية لها التي تفتقر إلى الإنتاجية. 5- السكن: 87 في 100 من المهاجرين المقيمين بالصويرة يسكنون في ما يسمى بالبيوت المغربية التقليدية التي تكون الجزء الأكبر من مورفولوجية المدينة السكنية.و لعل أهم مؤش تقاس به الظروف السكنية للمهاجرين هو عدد الغرف التي تحتوي عليها المساكن.42 في 100 منهم لا تحتوي مساكنهم إلا على غرفة واحدة. 72 في 100 منهم لا يتمتعون سوى بغرفتين اثنتين. إن حركة الهجرة القروية أصبحت تتجه صوب ما هو احتماعي و ثقافي بعد أن كانت تقودها اعتبارات اقتصادية محضة.و من ثم فإنها تكرس اختلال التوازنات الإجتماعية و الإقتصادية لمدينة الصويرة التي تتميز بميول نحو ترييفها. أمام هذه الأختلالات كيف يمكن لمدينة الصويرة أن تحمل صفات المدينة المواطنة؟ إن مقومات المواطنة تنبني على: 1- المساواة و تكافؤ الفرص حيث لا تتحقق المواطنة إلأ بتساوي جميع المواطنين و المواطنات في الحقوق و الواجبات و تتاح أمام الجميع نفس الفرص. 2- اعتبار القانون هو المرجع الوحيد في تحديد الحقوق و الواجبات.و ضرورة وجود ضمانات قانونية و قضاء مستقل عادل يتم اللجوء إليه من طرف كل من تعرضت حقوقه للمس أو الإنتهاك من لدن الآخرين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين. 3- المشاركة في الحياة العامة التي تعني لأن إمكانية ولوج جميع المجالات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية متاحة أمام الجميع دون أي تمييز. إن وضعية المجلس البلدي و الرهانات التي تواجهه تطرح بعض الأسئلة التي تؤشر إلى ضرورة سلوك التوجهات الكفيلة ببلورة مشروع مدينة مواطنة.و لعل أبرزها ثلاث توجهات: التوجه الأول: الممارسة الديموقراطية: إن تصور الديموقراطية المحلية التي تتوخى تدبير شؤون السكان المحلية و مصالحهم من خلال مؤسسة المجلس البلدي يجب أن ترقى بالمستشارين إلى مركز اتخاذ القرار الإقتصادي و الإجتماعي في مجال تدبير شؤون المدينة و مواردها البشرية و المالية.إن هذا التصور يجعل من المستشار صاحب قرار و حامل إختصاص حقيقي يمكنه من الإستجابة لطلبات و طموحات و تطلعات السكان. التوجه الثاني: عقلانية التمويل: ضرورة التأكيد على أهمية الوسائل المالية الضرورية اللازمة لدعم عمل المجلس البلدي و تدخلاته الإقتصادية و الإجتماعية.و في هذا المضمار يتعين على المجلس أن يحصل ليس على الأستقلال المالي الذي يظل في واقع الأمر مفهوما شكليا بل على الكفاية المالية التي تقتضي تعبئة الموارد المالية الذاتية الكتوفرة و المتاحة.فكل تصور للتنمية المحلية ينبغي أن يوفق بين الأهداف المحلية تأسيسا على تحديد واضح و دقيق للحاجيات و متطلبات التنمية القريبة من حاجيات السكان و على الموارد و الوسائل المالية و المادية و الإقتصادية المتوفرة.و هو الأمر الذي يقتضي من المجلس الأرتقاء إلى الجماعة المقاولة المنعشة و المنشطة للوضع الأقتصادي المحلي. التوجه الثالث: المناخ الملائم لتحقيق التنمية: إن توجه التنمية المحلية من حيث منطلقه و موقعه القريب من السكان لن يتأتى إلا بدعمهم المتواصل و مساندتهم الكاملة و انخراطهم المبدئي و الفعلي فيه.فالإهتمامات و الإنشغالات الجماعية متعددة و متنوعة تتجلى في توفير المرافق الأساسية و الحيوية و التجهيزات الفوقية و البنيات التحتية الفاعلة و المساهمة في الرفع من مستوى الأداء في الأنتاج و التشغيل و الإستهلاك و الإستثمار و من ثم فتوفير جو سليم و مناخ ملائم لتهيئة و دعم أهداف مسارات التنمية التي تلتقي فيها غاية السكان من خلال إنجاز التعبئة الإستراتيجية التي تقوم على: 1- التواصل الدائم بين الناخبين و المنتخبين. 2- نهج أسلوب التنمية التشاورية و التعاونية بين كل الأطراف و الفعاليات المتدخلة و المساهمة في المحيط الإقتصادي المحلي. 3- توظيف وحدات أنتاجية محلية. 4- الدخول في شراكة مع الخواص أو جماعات أخرى من خلال ما نسميه بالتنمية المحلية التشاورية المعتمدة على منهج الحوار في إطار نقدي. يتبع